دولت شبانه روز مشغول گره گشایی از گرفتاری‌های مردم و کشور است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۵۵۲۹
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت شبانه روز و بدون وقفه مشغول رفع مشکلات بجا مانده و گره گشایی از گرفتاری‌های مردم و کشور است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در بیست و یکمین جلسه شورای معاونان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تقدیر از زحمات و فعالیت‌های آنان اظهار داشت: در شرایط حساس کنونی همه باید کمک کنیم تا اهداف و آرمان‌های دولت در راستای رفع مشکلات مردم و ارتقای سطح کشور تحقق یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در ۱۶ ماه گذشته تلاش شد تا همگرایی و تعامل حداکثری بین دولت و مجلس که در دوره گذشته به شدت آسیب دیده بود، احیا و تقویت شود.
معاون رئیس جمهور ایجاد تعامل با نمایندگان بر مبنای دوستی و همکاری متقابل را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: بر این باوریم که با تعامل متقابل و همدلی بر مبنای دوستی و رفاقت با نمایندگان مجلس که دغدغه مشکلات مردم و پیشرفت کشور را دارند، می‌توان بسیاری از امور را بخوبی پیش برد و بی تردید با توجه به تجربیات گذشته، رفتاری خارج از این چارچوب نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.
حسینی گفت: همواره خود را بدهکار نظام می‌دانم و بر این اعتقاد هستم که مسئولیت بار امانتی است که بر عهده ما گذاشته می‌شود که باید آن را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.
وی تاکید کرد: روند همکاری و همگرایی خوبی بین معاونین پارلمانی با یکدیگر و با نمایندگان مجلس آغاز شده و امیدوارم با قوت هرچه بیشتر ادامه یابد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: جایگاه معاون پارلمانی رئیس جمهور به منظور اثر بخشی هر بخش بیشتر از آن باید ارتقا یابد.
حسینی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است طبیعتاً نمایندگان انتظار دارند که اقدامات بیشتری از طرف دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه‌شان انجام شود لذا معاونان امور مجلس کار سختی در پیش دارند اما با درک مشترک از امکانات کشور و تعامل و دوستی می‌توان امور را مدیریت کرد.
وی در ادامه گفت: دولت شبانه روز و بدون وقفه مشغول رفع مشکلات بجا مانده و گره گشایی از گرفتاری‌های مردم و کشور است.
حسینی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور انتظار دارند سوالات و ابهاماتی که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود بلافاصله مورد رسیدگی قرار گرفته و پاسخ مناسبی به افکار عمومی داده شود لذا باید تلاش کرد تا قبل از اینکه این گونه سوالات به صحن علنی مجلس راه یابد در تعامل و گفتگو با نمایندگان نسبت به حل و فصل آن اقدام کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تقدیر از انسجام و همگرایی مفیدی که در جریان استیضاح وزیر صمت شکل گرفت، اظهار داشت: بسیاری بر این اعتقاد بودند که تلاش معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در جریان استیضاح دکتر فاطمی امین به جایی نخواهد رسید اما با برنامه ریزی و تقسیم کار توانستیم بسیاری از نمایندگان را با فعالیت‌ها و دستاوردهای وزارت صمت آشنا کرده و اعتماد مجدد آنان را جلب کنیم.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد مرحوم عباس شیبانی اظهار داشت: متأسفانه در معرفی شخصیت‌ها و مدیرانی که بدون هیاهو در کمال ساده زیستی وظایف انقلابی خود را انجام می‌دهند و مشغول خدمت و مجاهدت هستند کوتاهی شده و اقدامات چندانی انجام نشده است.
وی تاکید کرد: مرحوم شیبانی می‌تواند الگویی برای مدیران کشورمان باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به سوابق مبارزاتی و حضور شیبانی در جریان نهضت اسلامی اظهار داشت: مرحوم شیبانی همواره در رکاب امام راحل و رهبری عزیز بوده است و هیچگاه از مسیر راستین انقلاب منحرف شد.
حسینی گفت: مرحوم شیبانی با اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در مناصب بالای نظام، حضور داشت اما هیچگاه دلبسته و شیفته امکانات مادی اغوا کننده‌ای که مربوط به این حوزه‌ها است، نشد.
وی افزود: مرحوم شیبانی انسانی وارسته و پاکباخته بود که در کمال ساده زیستی در مسیر نهضت اسلامی و انقلاب انقلاب اسلامی قرار داشت و در این راه به راحتی از اعتبار و حیثیت خود نیز هزینه کرد و امروز وظیفه داریم که این شخصیت مجاهد فی سبیل الله را برای نسل جوان و مردم معرفی کنیم.
بر اساس این گزارش قاسم جعفری معاون نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری هم در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیت‌های معاونت امور مجلس در حوزه نظارت و هماهنگی ارائه کرد و گفت: برگزاری سه نشست مشترک دولت و مجلس و دیدار رئیس جمهور محترم با ۳۱ مجمع استانی که با هماهنگی و پیگیری معاونت امور مجلس در سال نخست دولت سیزدهم اتفاق افتاد، یک نمونه از رویکرد تعاملی حداکثری است.
وی ادامه داد: این در حالی است که رئیس دولت قبل در تمام چهار سال دولت گذشته حتی یک جلسه با مجامع استانی برگزار نکرد و در دولت یازدهم نیز جمعاً تنها با ۲۱ مجمع استانی جلسه تشکیل شد. همچنین آیت الله رئیسی در طول ۵۰۰ روز نخست دولت ۹ بار در مجلس شورای اسلامی حضور یافته است که این تعداد برای دولت قبل پنج بار بوده است.
جعفری خاطرنشان کرد: طی ۵۰۰ روز نخست دولت سیزدهم ۴۷۲ بار نمایندگان برای پیگیری مصوبات سفرهای استانی با معاون اول رئیس جمهور و معاون اجرایی دیدار داشته‌اند، در حالی که این تعداد در دولت دوازدهم در مدت مشابه تنها ۶۹ نفر و در دولت یازدهم تنها ۵۲ نفر بوده است.
معاون امور نظارت و هماهنگی افزود: در حالی که در ۱۶ ماهه نخست دولت سیزدهم ۳۹۶ بار وزرا در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان حضور یافته‌اند، این میزان در مدت مشابه دولت دوازدهم و یازدهم به ترتیب ۱۵۴ و ۱۶۵ بار بوده است که مجموع دو دولت از میزان دولت فعلی کمتر است. در ۵۰۰ روز نخست دولت سیزدهم جمع ۸۳۸۴ بار نمایندگان با وزرا دیدار حضوری داشته‌اند که بالغ بر هزار مورد آن در مجلس و مابقی در وزارتخانه‌ها بوده است.
جعفری گفت: یکی از کار ویژه‌های معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در دوره اخیر ایجاد هماهنگی و تحرک بخشی به معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها است، در همین راستا ۲۱ نشست مشترک با معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار گردیده است که ۲ برابر تعداد جلسات در دولت قبل است.
معاونت امور مجلس ریاست جمهوری افزود: همچنین معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ۱۶۱۲ بار از بابت تقویت تعامل و پیگیری سوالات نمایندگان در مجلس حضور داشته‌اند که این نسبت در مدت مشابه دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۶۸۰ و ۵۰۵ بار بوده است که افزایش تعامل سه برابری را نشان می‌دهد که البته این عدد غیر از حدود ۸۰۰ بار حضور مدیران کل پارلمانی در مجلس بوده است.
وی خاطر نشان کرد: به لحاظ رویکرد نظارتی، در نتیجه تحرک معاونت پارلمانی ضمن حفظ وظیفه نظارتی مجلس شرایط قابل قبولی در روابط دولت و مجلس شکل گرفته است، به عنوان مثال در موضوع استیضاح در ۱۶ ماهه اخیر فعالیت دولت تنها یک مورد اعلام وصول شد که همان هم با پیگیری‌های انجام شده با اقناع نمایندگان منتفی شد، در حالی که در مدت مشابه دولت قبل ۵ استیضاح اعلام وصول و دو مورد آن با رأی عدم اعتماد نمایندگان مواجه شد.
جعفری گفت: به لحاظ تعداد سوالات نمایندگان در حالی که ابتدا به ساکن ۳۰۴۰ سوال از سوی نمایندگان ثبت شده بود اما با سعی معاونت امور مجلس برای اقناع نماینده‌ها و پاسخگویی فعال در مجموع ۹۹.۴ درصد این سوالات یا مختومه شده و یا تاکنون امکان راه پیدا کردن به صحن علنی را نیافته است و در واقع تنها ۱۹ سوال از این تعداد به صحن علنی راه پیدا کرده و از این تعداد تنها شش مورد با عدم اقناع نمایندگان در صحن مواجه شده است. این در حالی است که در دولت قبل از ۱۲۵۴ مورد سوال اولیه ۶۵ مورد آن به صحن راه یافته و ۱۲ مورد آن به کارت زرد منتهی شده است.
معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در ادامه افزود: در مورد تذکرات نمایندگان به دولت هم ۳۸۰۰ مورد ثبت شده است این در حالی است که تعداد تذکرات دولت یازدهم ۵۳۴۷ مورد و در دولت دوازدهم نیز ۳۲۴۰ مورد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که میزان تذکرات نسبت به دولت یازدهم ۴۲ درصد کاهش صورت گرفته است و نسبت به دولت دوازدهم افزایش معناداری دیده نمی‌شود.
جعفری با اشاره به آمار تحقیق و تفحص خاطرنشان کرد: در مورد تحقیق و تفحص در ۱۶ ماهه نخست دولت سیزدهم تنها ۱۷ مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به تصویب نمایندگان رسیده است درحالیکه در مدت مشابه دولت قبل این تعداد ۸۵ مورد بوده است.
جعفری افزود: یکی از نتایج درخشان تعامل معاونت پارلمانی با نمایندگان مجلس برای برونداد همکاری متقابل دو قوه، توجه به بیانیه‌های نمایندگان مجلس است آمار نشان می‌دهد که از ۵۴ بیانیه قرائت شده در ۵۰۰ روز نخست دولت سیزدهم ۴۸ مورد اعلام حمایت از مواضع دولت و عملکرد وزارتخانه‌های دولت مردمی صورت گرفته است که حمایت ۲۸۱ نماینده از خدمات یک ساله دولت عدالت محور سیزدهم و حمایت ۲۶۰ نماینده از زحمات و حسن تعامل معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دو نمونه از این بیانیه‌ها است.
ادیانی معاون امور تقنینی نیز در ادامه گزارشی از اقدامات معاونت امور مجلس در حوزه تقنینی ارائه کرد و اظهار داشت: حوزه تقنینی یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد این معاونت است. بررسی عملکرد دولت نشان می‌دهد که شعار تقدم لایحه بر طرح که مطالبه مقام معظم رهبری هم بوده است در این حوزه تحقق یافته است.
ادیانی گفت: مجموعه لوایح ارسالی دولت به مجلس شامل معوقات و تقدیمی ۱۷۹ مورد بوده که در زمان‌های مشابه دولت قبل این عدد ۱۱۱ مورد بوده است. با کسر لوایح معوق، مجموعه لوایح تقدیمی دولت سیزدهم ۵۲ مورد بوده است که در قیاس با ۳۷ لایحه دولت قبل در مدت مشابه افزایش معناداری نشان می‌دهد.
ادیانی افزود: نکته بسیار مهم اینکه از مجموع لوایح ارسالی دولت ۲۸ مورد تبدیل به قانون شده ولی به رغم افزایش طرح‌های نمایندگان به ۲۵۲ مورد تنها ۸ مورد آن به قانون تبدیل شده است، یعنی آنکه ۱۵.۶ درصد لوایح ارسالی دولت با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده در حالی که این نسبت برای طرح‌های نمایندگان تنها ۲.۳ درصد بوده است که موید لایه محوری می‌باشد.
وی یادآور شد: در ۱۶ ماهه اخیر ۱۱۸ بار معاون تقنینی معاونت پارلمانی در مجلس به دفاع از لوایح و ارائه نظر کارشناسی در مورد طرح‌های مجلس پرداخته که ۸۰.۵ درصد این اظهارات مورد موافقت نمایندگان و تأیید نظر دولت شده است که کارکرد مثبت و مؤثر معاونت پارلمانی را در مجلس نشان می‌دهد.
ادیانی افزود: تدوین و تهیه کتاب " روند نما (فلوچارت) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی " توسط معاونت امور تقنینی، نخستین بار در کشور یکی از کارویژه های معاونت است که بزودی منتشر خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه، حسینی با اشراف به امور مربوط به مجلس و دولت، ابتکارات و نوآوری‌هایی سازنده‌ای در راستای ایجاد و تقویت تعامل دو قوه داشته است که باید بعنوان یک رویه مثبت استمرار یابد، اظهار داشت: با نگاه کارشناسی و برای اهل فن و تحقیق عملکرد این ۱۶ ماه موفق و قابل مقایسه با ادوار مشابه نیست.
در این جلسه همچنین تعدادی از معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از ایفای نقش سید محمد حسینی در روند تعامل دولت و مجلس و اقدامات و فعالیت‌های ارزشمند وی تقدیر و قدردانی کردند.
تقویت چشمگیر تعاملات دولت و مجلس، ایجاد انسجام و هم افزایی بین معاونان پارلمانی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، اعتقاد به خرد جمعی، مدیریت و تدبیر در رأی اعتماد به وزرا، حسن سلوک، حوصله و صبوری در مدیریت امور، عملکرد مثبت و متفاوت در ۱۶ ماه گذشته به گواه آمار در حوزه‌های نظارتی و تقنینی، پیشتازی در جهاد تبیین، احیای رابطه دولت و مجلس، تدین و انقلابی گری از جمله مواردی بود که معاونان پارلمانی در توصیف حسینی به آن اشاره کردند.
منبع: دانا
کلیدواژه: وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معاون پارلمانی رئیس جمهور پارلمانی وزارتخانه ها معاونان پارلمانی مدت مشابه دولت نخست دولت سیزدهم معاونت پارلمانی نمایندگان مجلس نشان می دهد مورد بوده دولت دوازدهم مرحوم شیبانی دولت یازدهم دولت و مجلس ۱۶ ماهه فعالیت ها دولت قبل مورد آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۵۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهم‌ترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روز‌های پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقد‌ها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روز‌های آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمار‌های دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمار‌های خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمار‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کار‌های علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمار‌های خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روزها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضا‌ها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضا‌ها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظر‌های سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان